مهام الأمن
مهام الأمن
بصفتها عين المدير في المؤسسة، وبالنظر إلى إشرافها على المعلومات المتعلقة بالمجموعة، يمكن اعتبار الأمن مستشارًا جيدًا للإدارة. بالطبع، من الواضح جدًا أن مسؤولي الأمن لا يمكنهم النجاح في هذا الصدد إلا إذا كانوا يتمتعون بالعلم والخبرة والحكمة والرؤية الجيدة.
بناءً على المادة الواحدة من القانون المعتمد في 2/12/68 من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام، بهدف وتشكيلات تنظيمية خاصة كمجموعة تنفيذية ورقابية من الأمثلة الواضحة ونطاق تطبيق المبادئ والقواعد المذكورة، ونظرًا لخصائصها ومهامها ومكانتها التنظيمية كإحدى المجموعات الفرعية التنظيمية، فإنها تضطلع بشكل مباشر أو غير مباشر وغير محسوس بمهام خطيرة تتعلق بتطهير بيئة العمل والتحكم في جودة وكمية الموظفين، والتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وحماية المنشآت والأماكن، والوثائق والسجلات. لذلك، ستعتمد سياسة وأسلوب الأمن بشكل عام على الحالات التالية:
1- الاهتمام بالدفاع عن إنجازات الثورة، والترويج للفكر الباسيج، وبذل الجهود والعمل للحفاظ على مصالح النظام الإسلامي المقدس كأهم واجبات جهاز الأمن.
2- منع ورفض الأعمال والتعصبات الجافة وغير المبررة والأساليب الضيقة الأفق والمتشددة وأي شكل من أشكال الاحتكار في أداء المهام التنظيمية للوحدة.
3- الجهاد في تعريف جهاز الأمن على أنه محرم آمن للجمهور (المسؤولين والمديرين والموظفين وأصحاب المصلحة) من أجل عكس وجهات النظر والمخالفات والطلبات المشروعة لهم والعمل على معالجتها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للوائح للاستجابة للطلبات المنطقية والقانونية المذكورة.
4- تحديد نقاط الضعف والقوة في المجموعة من أجل إعداد وتقديم الحلول والسياسات المناسبة من أجل معالجة أوجه القصور والمشاكل القائمة للمدير.
5- الالتزام الكامل والدقيق بوصف المهام والتعليمات التنفيذية والاستفادة الكاملة من الخبرات المكتسبة.
6- التعاون الوثيق والحميم مع السلطات والآخرين في تحقيق الأهداف التنظيمية والاهتمام والعمل على إلقاء وتبين مكانة الأمن كمستشارين أمناء وثابتين للمديرين وبذل الجهود المشتركة في تبادل وتحقيق هذه الفكرة: أن المديرين ومسؤولي الأمن لبعضهم البعض وليسوا في مواجهة بعضهم البعض.
7- تعريف جهاز الأمن وإيلاء الاهتمام الوافر إلى أن الإجراءات الأمنية في جميع الحالات مستدلة ومدعومة وتعتمد على الوثائق والسجلات القابلة للاستناد إليها، والامتناع التام عن الاهتمام والعمل بالتقارير غير الموثقة وغير المبررة.
8- الاهتمام المستمر والكامل بصحة بيئة العمل والإدارة في المؤسسة ومنع ظهور جو التوتر والتهديد والإرهاب لمنع تقليل الكفاءة والثقة في العمل للموظفين، والثقة المتبادلة الكاملة وحسن الظن ببعضهم البعض.
9- الاهتمام بتطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع الأمور.
تعريف الأمن
الأمن في اللغة يعني الحراسة والرعاية. من وجهة نظر الإدارة، يشير الأمن إلى مؤسسة موجودة في قلب تشكيلة المؤسسة وتضطلع بالمهمة الخطيرة المتمثلة في رعاية صحة الأجزاء الصغيرة والكبيرة من تلك التشكيلة ضد جميع أنواع الانحرافات الموجودة.
أ) الأمن هو دعم قوي لصحة المجتمع الإداري
المهمة الرئيسية للأمن هي الحفاظ على صحة المؤسسة؛ لأن أي مؤسسة تحتاج إلى صحة داخلية وخارجية لتحقيق أهدافها. نظرًا لأن صحة أي مؤسسة معرضة دائمًا للتلوث والتهديدات الداخلية والمتسللة، فإننا نحتاج إلى نظام للحفاظ على الصحة والوقاية من التلوث، أولاً: يمنع تسلل الآفات إلى داخل النظام بدقة كبيرة. ثانيًا: من خلال تشخيص وتحديد الآفات الداخلية، يوفر الأساس للعلاج في الوقت المناسب وصحة المؤسسة.
لذلك، فإن وجود الأمن في مجال العمليات التنظيمية يهدف دائمًا إلى تحقيق هدفين رئيسيين على النحو التالي:
1 - الهدف الكلي والاستراتيجي: الحفاظ على وتعزيز القدرة الأمنية للمؤسسة من أجل النهوض بأهداف المؤسسة
2 - الأهداف التشغيلية: مرافقة ومساعدة المديرين من خلال تقديم المشورة الفعالة والإبلاغ في الوقت المناسب، وممارسة الرقابة واتخاذ الإجراءات الفعالة لحماية جميع جوانب سلامة وصحة موارد المؤسسة.
ب) مهام إدارة الأمن لتحقيق الأهداف
– الإبلاغ في الوقت المناسب عن حالة النظام إلى السلطات المختصة
– حماية الأماكن والمنشآت والمعدات
– حماية الوثائق
– حماية الموظفين
– تنفيذ المهام الموكلة
الأمن كمستشار للإدارة: الأمن، بصفته عين المدير في المؤسسة، وبالنظر إلى إشرافه على المعلومات المتعلقة بالمجموعة، يمكن اعتباره مستشارًا جيدًا للإدارة. بالطبع، من الواضح جدًا أن مسؤولي الأمن لا يمكنهم النجاح في هذا الصدد إلا إذا كانوا يتمتعون بالعلم والخبرة والحكمة والرؤية الجيدة.
حماية الموظفين: مهمة القوى العاملة هي تحقيق الأهداف التنظيمية، لكن مهمة الأمن هي الحفاظ على صحة القوى العاملة.
إحقاق حقوق الموظفين: من وجهة نظر علم الإدارة، يمكن للمؤسسة أن تكون ناجحة وديناميكية ومتقدمة إذا كان لديها موظفون متحمسون وراضون، لأنه لا تنشأ الإبداعية والابتكار من موظف أو عامل غير راضٍ.
لذلك، يجب الانتباه إلى أسباب عدم رضا الموظفين، وإذا كان هذا عدم الرضا ناتجًا عن سوء إدارة مدير المجموعة، فيجب اتخاذ إجراءات لتبرير الإدارة وتصحيح أسلوبها. من الواضح أن الأمن يمكنه من خلال هذه الطريقة تقديم خدمات كبيرة للإدارة وموظفي المجموعة وبشكل عام للنظام المفاهيمي الإسلامي.
إحقاق حقوق أصحاب المصلحة: أحد أسباب إنشاء الإدارات والمؤسسات والمنظمات هو تقديم الخدمات للناس، ومن ناحية أخرى، الاهتمام والدقة في رضا أصحاب المصلحة.
الجدارة (المساعدة في تعيين الأشخاص المؤهلين): وفقًا للقانون، يجب أن يتم تعيين المسؤولين في المناصب الحساسة ومسؤولي مختلف الأقسام الإدارية بعد تحديد مؤهلات الأمن في المؤسسة.
ج) دور الأمن في منع وقوع المخالفات
الأمن يهدف إلى منع وقوع المخالفات في المؤسسة على النحو التالي
أولاً: الدور التحذيري أو الوقائي.
ثانيًا: الدور التصحيحي أو العلاجي.
ثالثًا: دور الفصل عن النظام.
هذه المهمة الخطيرة للأمن تشبه من نواحٍ معينة المؤسسات الصحية والعلاجية، حيث تحاول هذه المؤسسة في البداية منع أي تلوث ومرض، وفي المرحلة التالية، إذا أصيب شخص ما بالعدوى، فإنه يعالجه، وفي النهاية، إذا لم تكن الطريقتان السابقتان فعالتين، فإنه يفصله عن النظام كعضو ميت وفاسد من الجسم ويتخلص منه، وهذا هو الدور الذي يلعبه الأمن في المؤسسة. يحاول الأمن في كل مؤسسة، من خلال التنبؤ بنوع المخالفات والجرائم التي قد تحدث في تلك المؤسسة، بطرق مختلفة، فتح عيون وآذان موظفي تلك المؤسسة على الأفخاخ والكمائن الموجودة في الطريق وجعلهم يقظين وواعين. من خلال القيام بذلك، أولاً: يتم منع الخسائر المحتملة التي ستكلف النظام بالتأكيد تكاليف باهظة. ثانيًا: بهذه الطريقة، يتم منع انتشار المخالفات والانحرافات بين الموظفين.
د) منع ظهور أنواع الفساد الإداري
المفهوم العام للفساد الإداري من وجهة نظر منظمة الإدارة والتخطيط:
هو إجراءات لموظفي الحكومة بهدف تحقيق المنفعة والاستفادة لأنفسهم أو لآخرين أو مقابل تلقي أموالهم أو أموال الآخرين، والتي تتم بالطرق التالية:
– انتهاك القوانين واللوائح الإدارية.
– تغيير وتفسير القوانين واللوائح والضوابط الإدارية.
– تغيير القوانين واللوائح الإدارية.
– الامتناع أو البطء أو التقصير في أداء الواجبات القانونية تجاه أصحاب المصلحة.
– تسهيل أو تسريع غير عادي في إنجاز العمل لأشخاص معينين مقارنة بالآخرين.
أنواع الفساد:
أ: الفساد الصغير والكبير:
الفساد الكبير هو الفساد الذي يرتكبه كبار المسؤولين الإداريين على شكل عصابات وبأرقام كبيرة وله في الغالب جانب سياسي أو حكومي.
الفساد الصغير هو الفساد الذي يرتكبه صغار الموظفين.
ب: الفساد المنظم والفساد الفردي:
في الفساد المنظم، يكون الوجه (الرشوة) مطلوبًا والمستلم في النظام الإداري محددًا، ويدفع الوجه لضمان إنجاز العمل.
في الفساد الفردي، يتم دفع مبالغ معينة لعدد قليل من موظفي الحكومة، ولا يوجد ضمان لتنفيذ طلب الراشي بشكل قاطع.
ج: الفساد المنتظم والفساد السائد:
الفساد المنتظم: هو الفساد الذي تقل فيه احتمالية الاكتشاف والعقاب وتزداد فيه دوافع الفساد.
الفساد السائد: هو الفساد الذي يغزو جميع الدوائر الحكومية.
تحديد أسباب بعض العوامل التنظيمية في الترويج للفساد:
1 - عدم وجود الشفافية والمساءلة في أنشطة النظام الإداري: كلما كان النظام مفتوحًا،
كلما زاد عدم الشفافية والمساءلة تجاه أصحاب المصلحة والمجموعة بأكملها، وخاصة أنظمة الرقابة، زاد الفساد الإداري بنفس النسبة، وعلى العكس من ذلك، كلما زاد معامل المساءلة في النظام، قل الفساد الإداري الذي يتدفق في تلك المؤسسة. بالطبع، يجب الانتباه إلى أن هذا الأمر مهم في المستويات العليا من المؤسسة، وكلما التزم كبار المديرين بهذا الأمر، أصبحت المستويات المتوسطة والتنفيذية أكثر مسؤولية تجاه المؤسسة وأصحاب المصلحة وحتى رؤسائهم.
2- منح صلاحيات مفرطة للمديرين: في بعض الأنظمة، يُرى أن المدير مسؤول عن تنفيذ الأمور في النظام ويتحمل أيضًا واجب الرقابة والتفتيش، وهذه المشكلة تسببت في عدم وجود الشفافية وعدم المساءلة الصحيحة في تلك المؤسسة.
3 - عدم الاستقرار في الإدارة: عندما يرى المدير أن منصبه غير مستقر، فإن هذه المشكلة ستتسبب في تقليل حماسه للأمور الموكلة إليه. سيؤدي انخفاض الحماس للعمل إلى ظهور الفساد الإداري.
4 - عدم وجود الأمن الوظيفي للموظفين.
5 - أوجه القصور والتعقيد والتناقض والغموض في القوانين واللوائح الإدارية.
6 - عدم وجود نظام جدارة في العزل والتعيينات: أحد أهم عوامل ظهور الفساد الإداري من حيث السلوك التنظيمي هو عدم وجود بيئة جدارة في المناصب التنظيمية.
7 - عدم كفاءة وضعف النظام الإداري.
8 - عدم كفاءة الموظفين مهنيًا.
9 - اللعب بالعصابات.
10- عدم وجود أنظمة تحفيزية صحيحة وتشجيع وعقاب في الإدارات.
11- ضعف معرفة وخبرة المديرين.
اقتراحات إدارة الأمن من أجل تقليل ظهور العوامل التنظيمية التي تروج للفساد في النظام:
1 - شفافية القوانين.
2 - إنشاء أنظمة لتقييم أداء الموظفين.
3 - الجدارة في العزل والتعيينات.
4 - إشراك الموظفين في إدارة الشؤون.
5 - إلزام الوحدات بالمساءلة.
بعض العوامل الثقافية والاجتماعية للفساد الإداري:
1 - ضعف الضمير المهني والانضباط الاجتماعي.
2 - انتشار المادية.
3 - قوة الروابط الأسرية والقبلية.
4 - انخفاض مستوى الأخلاق في المجتمع.
5 - عدم وجود ثقافة المساءلة.
6 - عيوب في مجموعة الرقابة على المراجعة والمعلومات غير ذات الصلة.
الحلول المقترحة لإدارة الأمن للوقاية من عوامل الفساد الثقافي والاجتماعي:
1 - تعزيز الثقافة الإسلامية.
2 - تعزيز ثقافة الواجب والضمير المهني.
3 - توعية الناس بالقوانين واللوائح وحقوق المواطنة.
4 - زيادة مستوى إعلام الناس وتعزيز مساءلة الأجهزة التنفيذية.
الميثاق الأخلاقي والتنظيمي للأمن
1) العمل بأحكام ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف
2) الالتزام بالقوانين واللوائح وتعزيز ثقافة المسؤولية والالتزام بالقانون وتعميمها في المؤسسة
3) العمل على ضمان الأمن الوظيفي للمديرين والموظفين
4) الالتزام بمبدأ احترام وتكريم أصحاب المصلحة
5) احترام خصوصية الأفراد والعمل على الحفاظ على ماء وجه وأسرار الموظفين
6) العمل على إرساء الجدارة من خلال تحديد وتقديم الموظفين الملتزمين والمتخصصين
7) التفاعل والتعاون مع المديرين لتحقيق الأهداف التنظيمية
8) العمل الجاد على تحديد ومنع الأضرار التي تلحق بالمؤسسة
9) تحديد المخالفين والمتجاوزين للقانون والتعامل معهم بشكل مناسب وقانوني
10) الاستفادة من نهج شامل والتخطيط بما يتناسب مع التقنيات الحديثة
11) إيلاء الاهتمام اللازم للمبادئ الثلاثة: الدقة والصحة والسرعة في مراجعة التقارير الواردة والإبلاغ في الوقت المناسب
12) الالتزام بتحقيق ثلاثة شعارات أساسية: الأمن الفعال وصنع القرار والمساءلة
13) تنفيذ المهام الموكلة
