الف)ضرورت و جایگاه مدیریت امور حقوقی
     

امروزه، تردیدی در خصوص نقش و جایگاه دانشگاه­ها در پیشرفت و توسعه علمی، اقتصادی، فرهنگی و بین­المللی کشور وجود ندارد. این نقش و جایگاه، با پیشرفت سریع و تحولات بنیادی و دستاوردهای علمی اهمیت پررنگ­تری می­یابد و ضرورت همراه شدن دانشگاه­ها با این تحولات و پاسخگویی به آنها امری اجتناب ناپذیر است.
این امر، دانشگاه­ها را در حوزه­ها و مسائل گوناگونی درگیر می­نماید که انجام همه آنها نیازمند مدیریتی قوی، منسجم و سنجیده می­باشد، موضوعاتی از قبیل: توسعه علمی دانشگاه­ها، استخدام کادر هیئت علمی و اداری، تأسیس شعب مختلف، انجام قراردادهای مختلف تحقیقاتی، پژوهشی، عمرانی و ...، معاملات، پذیرش دانشجو، قوانین و آیین­نامه­ها­ی مختلف، ارتباط با مراکز علمی دنیا و... . در چنین فضایی و با پیچیده شدن کارکردها و وظایف دانشگاه، وجود مدیریت حقوقی توانمند در دانشگاه­ها امری ناگزیر به نظر می­رسد.
    
ب) مستندات قانونی تأسیس مدیریت امور حقوقی
     

​1. تبصره 1 ماده 6 «آیین­نامه سازماندهی و تشکیلات دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» مصوب 27/12/90 بیان می­دارد: «یکی از مدیریت­های مذکور در جدول شماره «1»(جدول مربوط به رده­بندی تشکیلات دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی) می­بایست به واحد «حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات» تخصیص داده شود».
2. بخشنامه مورخ 24/12/1390 وزیر محترم علوم در خصوص ضرورت ساماندهی وضعیت دفاتر حقوقی دانشگاه­ها و تشکیل «مدیریت امور حقوقی» در دانشگاه­ها زیر نظر مستقیم رییس دانشگاه که تصریح دارد: «در کلیه دانشگاه­ها «مدیریت امور حقوقی» زیر نظر مستقیم رییس دانشگاه با عنوان «مشاور رییس و مدیر امور حقوقی» تشکیل گردد».
3. حکم شماره 746/1/130/د مورخ 24/4/1391 رییس محترم دانشگاه لرستان  مبنی بر انتصاب «مشاور رییس و مدیر امور حقوقی دانشگاه».
    
ج) اهداف و رویکردهای کلان مدیریت امور حقوقی
     
 
1.       افزایش توان مدیریتی.
2.       کاهش هزینه­های دانشگاه.
3.       تأمین حقوق و منافع دانشگاه و تسهیل و بهبود فرآیندهای به کار گرفته شده.
4.       کارآمد ساختن تصمیمات و اقدامات دانشگاه.
5.       حمایت از اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه و توانمندسازی آنان.
    
د) سیاست­های اجرایی مدیریت امور حقوقی
     

​مدیریت امور حقوقی دانشگاه لرستان در راستای اجرای وظایف خود، سیاستی کوتاه مدتی را تدوین نموده است که مهم­ترین محورهای آن، به شرح زیر است:
1) استقرار حاکمیت قانون و ارتقاء دانش حقوقی مدیران و مجریان از طریق آموزش حقوقی به مسئولان، مدیران، اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری از طریق برگزاری دوره ­های آموزشی و سمینارها
توانمند سازی اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه یکی از مهمترین اقدامات در راستای تأمین اهداف بلند دانشگاه، ارتقای جایگاه و رتبه آن و افزایش کارآمدی دانشگاه است. مدیریت امور حقوقی می­تواند با برگزاری سمینارها و دوره­های آموزشی در خصوص مسائل مبتلا به مسئولان، مدیران، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه، گامی مؤثر در این راستا بردارد.
2) استیفای حقوق دانشگاه از طریق کنترل و بهبود فرآیند انعقاد قراردادهای دانشگاه، در پیش گرفتن سیاست مذاکره و توافق و به کارگیری اساتید و متخصصین صاحب­نظر به منظور کاهش پرونده­های مطروحه دانشگاه در مراجع قضایی
در حال حاضر پرونده­های مطروحه زیادی اعم از پرونده­های استخدامی، پیمانکاری و... له یا علیه دانشگاه در مراجع قضایی وجود دارد. مدیریت امور حقوقی تلاش می­کند در راستای استیفای حقوق دانشگاه، با کارآمدتر ساختن فرآیند انعقاد قراردادهای دانشگاه، استفاده از ابزار مذاکره و توافق با طرفین قرارداد و بهره­ مندی از اساتید و متخصصین صاحب­ نظر، تعداد این پرونده­ها و آمار شکایات را به حداقل برساند. این امر موجب کاهش هزینه­ های دانشگاه نیز خواهد شد.
3) تقویت و گسترش قانون مداری در واحدها و ارکان مختلف دانشگاه از طریق:
3-1- استاندارد سازی در فرآیندها و اجرای مقررات توسط واحدها و ارکان مختلف دانشگاه.
3-2- شناسایی خلأهای قانونی و ارائه پیشنهاد به مقامات مسئول جهت تصویب مقررات لازم.
3-3- ارائه معیارها و استانداردهای لازم حقوقی به واحدهای مختلف.
3-4- تهیه و تدوین آیین­نامه­ها و دستورالعمل­ها در موارد مورد نیاز.
3-5- اعتبار سنجی آیین­نامه­های مصوب واحدهای مختلف دانشگاه در مطابقت آنها با قوانین بالادستی.
4) تأمین و تثبیت حقوق مالکیت فکری دانشگاه در برون­دادها و تعیین سیاست­ها و رویکردهای مالکیت فکری.
یکی از مسائلی که در سال­های گذشته، کم­تر مورد توجه قرار گرفته است، حقوق مالکیت فکری دانشگاه است. از آن­جا که دانشگاه، قراردادهای مختلفی در زمینه­ های پژوهشی، اختراعات، فن­آوری و... منعقد می­نماید، تضمین این حقوق از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. از آن­جا که تضمین این حقوق، ارتباط مستقیمی با اعتبار دانشگاه دارد، یکی از مهمترین سیاست­ها و رویکرد جدید مدیریت امور حقوقی، تأمین و تثبیت حقوق مالکیت فکری دانشگاه، تعیین سیاست­های حقوقی در حوزه مالکیت فکری و نظارت بر اجرای آنها از سوی واحدهای مختلف دانشگاه است.