الف)ضرورت و جایگاه مدیریت امور حقوقی
امروزه، تردیدی در خصوص نقش و جایگاه دانشگاهها در پیشرفت و توسعه علمی، اقتصادی، فرهنگی و بینالمللی کشور وجود ندارد. این نقش و جایگاه، با پیشرفت سریع و تحولات بنیادی و دستاوردهای علمی اهمیت پررنگتری مییابد و ضرورت همراه شدن دانشگاهها با این تحولات و پاسخگویی به آنها امری اجتناب ناپذیر است. این امر، دانشگاهها را در حوزهها و مسائل گوناگونی درگیر مینماید که انجام همه آنها نیازمند مدیریتی قوی، منسجم و سنجیده میباشد، موضوعاتی از قبیل: توسعه علمی دانشگاهها، استخدام کادر هیئت علمی و اداری، تأسیس شعب مختلف، انجام قراردادهای مختلف تحقیقاتی، پژوهشی، عمرانی و ...، معاملات، پذیرش دانشجو، قوانین و آییننامههای مختلف، ارتباط با مراکز علمی دنیا و... . در چنین فضایی و با پیچیده شدن کارکردها و وظایف دانشگاه، وجود مدیریت حقوقی توانمند در دانشگاهها امری ناگزیر به نظر میرسد. ب) مستندات قانونی تأسیس مدیریت امور حقوقی
1. تبصره 1 ماده 6 «آییننامه سازماندهی و تشکیلات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» مصوب 27/12/90 بیان میدارد: «یکی از مدیریتهای مذکور در جدول شماره «1»(جدول مربوط به ردهبندی تشکیلات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی) میبایست به واحد «حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات» تخصیص داده شود». 2. بخشنامه مورخ 24/12/1390 وزیر محترم علوم در خصوص ضرورت ساماندهی وضعیت دفاتر حقوقی دانشگاهها و تشکیل «مدیریت امور حقوقی» در دانشگاهها زیر نظر مستقیم رییس دانشگاه که تصریح دارد: «در کلیه دانشگاهها «مدیریت امور حقوقی» زیر نظر مستقیم رییس دانشگاه با عنوان «مشاور رییس و مدیر امور حقوقی» تشکیل گردد». 3. حکم شماره 746/1/130/د مورخ 24/4/1391 رییس محترم دانشگاه لرستان مبنی بر انتصاب «مشاور رییس و مدیر امور حقوقی دانشگاه». ج) اهداف و رویکردهای کلان مدیریت امور حقوقی 1. افزایش توان مدیریتی. 2. کاهش هزینههای دانشگاه. 3. تأمین حقوق و منافع دانشگاه و تسهیل و بهبود فرآیندهای به کار گرفته شده. 4. کارآمد ساختن تصمیمات و اقدامات دانشگاه. 5. حمایت از اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه و توانمندسازی آنان. د) سیاستهای اجرایی مدیریت امور حقوقی
مدیریت امور حقوقی دانشگاه لرستان در راستای اجرای وظایف خود، سیاستی کوتاه مدتی را تدوین نموده است که مهمترین محورهای آن، به شرح زیر است: 1) استقرار حاکمیت قانون و ارتقاء دانش حقوقی مدیران و مجریان از طریق آموزش حقوقی به مسئولان، مدیران، اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری از طریق برگزاری دوره های آموزشی و سمینارها توانمند سازی اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه یکی از مهمترین اقدامات در راستای تأمین اهداف بلند دانشگاه، ارتقای جایگاه و رتبه آن و افزایش کارآمدی دانشگاه است. مدیریت امور حقوقی میتواند با برگزاری سمینارها و دورههای آموزشی در خصوص مسائل مبتلا به مسئولان، مدیران، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه، گامی مؤثر در این راستا بردارد. 2) استیفای حقوق دانشگاه از طریق کنترل و بهبود فرآیند انعقاد قراردادهای دانشگاه، در پیش گرفتن سیاست مذاکره و توافق و به کارگیری اساتید و متخصصین صاحبنظر به منظور کاهش پروندههای مطروحه دانشگاه در مراجع قضایی در حال حاضر پروندههای مطروحه زیادی اعم از پروندههای استخدامی، پیمانکاری و... له یا علیه دانشگاه در مراجع قضایی وجود دارد. مدیریت امور حقوقی تلاش میکند در راستای استیفای حقوق دانشگاه، با کارآمدتر ساختن فرآیند انعقاد قراردادهای دانشگاه، استفاده از ابزار مذاکره و توافق با طرفین قرارداد و بهره مندی از اساتید و متخصصین صاحب نظر، تعداد این پروندهها و آمار شکایات را به حداقل برساند. این امر موجب کاهش هزینه های دانشگاه نیز خواهد شد. 3) تقویت و گسترش قانون مداری در واحدها و ارکان مختلف دانشگاه از طریق: 3-1- استاندارد سازی در فرآیندها و اجرای مقررات توسط واحدها و ارکان مختلف دانشگاه. 3-2- شناسایی خلأهای قانونی و ارائه پیشنهاد به مقامات مسئول جهت تصویب مقررات لازم. 3-3- ارائه معیارها و استانداردهای لازم حقوقی به واحدهای مختلف. 3-4- تهیه و تدوین آییننامهها و دستورالعملها در موارد مورد نیاز. 3-5- اعتبار سنجی آییننامههای مصوب واحدهای مختلف دانشگاه در مطابقت آنها با قوانین بالادستی. 4) تأمین و تثبیت حقوق مالکیت فکری دانشگاه در بروندادها و تعیین سیاستها و رویکردهای مالکیت فکری. یکی از مسائلی که در سالهای گذشته، کمتر مورد توجه قرار گرفته است، حقوق مالکیت فکری دانشگاه است. از آنجا که دانشگاه، قراردادهای مختلفی در زمینه های پژوهشی، اختراعات، فنآوری و... منعقد مینماید، تضمین این حقوق از اهمیت ویژهای برخوردار است. از آنجا که تضمین این حقوق، ارتباط مستقیمی با اعتبار دانشگاه دارد، یکی از مهمترین سیاستها و رویکرد جدید مدیریت امور حقوقی، تأمین و تثبیت حقوق مالکیت فکری دانشگاه، تعیین سیاستهای حقوقی در حوزه مالکیت فکری و نظارت بر اجرای آنها از سوی واحدهای مختلف دانشگاه است. |